فاروق بوعسكر:مشروع قانون الإنتخابات وجب أن ينشر قبل 22 جويلية وإلا..
شدد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم، على أن كل دعوة لتأجيل الانتخابات هي دعوة لخرق الدستور، قائلا ''المدة النيابية محددة بـخمس سنوات، ووجب إجراء الإنتخابات في آخر ستين يوما من السنوات الخمس، ولقد حددنا المواعيد كما ينص عليها الدستور''.
وأضاف ضيف ميدي شو أن تونس في حالة عادية وأنه لا مجال لتأخير الانتخابات، قائلا ''نحن نحترم الروزنامة.. وتأجيل الإنتخابات مستحيل.. ولا وجود لأي خطة تتضمن هذا السيناريو''.
ومشروع القانون الإنتخابي ومدى إمكانية تنفيذه، أجاب ''نملك موقفا من تنقيح القانون الإنتخابي من حيث الشكل والتوقيت.. ولا يمكننا التعاطي مع القانون الجديد إلا بعد صدوره في الرائد الرسمي، ولكن وجب أن يصدر قبل تاريخ 22 جويلية، موعد الإنطلاق في قبول الترشحات''. وأضاف ''في حال نشر بعد ذلك سنكون في إشكال قانوني كبير.. لكن قانونيا الهيئة قادرة على تطبيقه إذا نشر قبل 22 جويلية''.
وأوضح أنه في حال تم نشر القانون فإن لجنة خبراء بصدد تجهيز القرارات الترتيبية وتكوين الهيئات الفرعية والجهاز المركزي حسب المعطيات الجديدة، كما أن آليات التكوين وجب أن تنقّح''.
وتابع ''مشروع قانون الإنتخابات وجب أن يصدر في أقرب وقت ممكن، وفي حال صدر بعد 22 جويلية، لن نكون في فراغ قانوني.. نملك قانونا وسيطبق إذا تأخر إصدار الجديد''.
وشدد العسكري قائلا''قد نقع في إشكالية كبيرة تمس بالمساواة بين المترشحين في حال تم نشر القانون الجديد بعد 22 جويلية، إضافة إلى إشكاليات القضاء الإداري وإجتهاداته''.
وأوضح ''الدخول المتأخر لهذا القانون سيتسبب في تغيير لقواعد اللعبة وسط المسار وتربك عمل الهيئة والمترشحين".
